تبلیغات
محمود زردشت یزدی Mahmoud Zardosht Yazdi - اصول قانون اساسی

توانا بود هر که دانا بود - یاد بگیریم و عمل کنیم و به دیگران معلومات خود را انتقال دهیم .
فصل اول (اصول کلی 1 تا 14 )

اصل 1:

حكومت ایران جمهوری اسلامی است كه ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه ‏اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت ‏الله ‏العظمی امام خمینی، در همه ‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یكهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادىالاولی سال یكهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اكثریت 2/98% كلیه كسانی كه حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.


اصل 2:

جمهور اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:‏

1- خدای یكتا (لااله ‏الاالله) و اختصاص حاكمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2- وحى‏ الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تكاملی انسان به سوی خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشریع.
5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6- كرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، كه از راه‏‏:
الف - اجتهاد مستمر فقهای جامع‏ الشرایط بر اساس كتاب و سنت معصومین سلام‏الله علیهم اجمعین،
ب - استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها،
ج - نفی هر گونه ستمگری و ستم‏كشی و سلطه‏گری و سلطه پذیری،
قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین میكند.


اصل 3 : 

دولت جمهور اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را برای امور زیر به كار برد:

1- ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس میان و تقوی و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی.
2- بالا بردن سطح آگاهىهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر.
3- آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.
4- تقویت روح بررسی و تتبع و ابتكار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراكز تحقیق و تشویق محققان.
5- طرد كامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
6- محو هر گونه استبداد و خودكامگی و انحصارطلبی.
7- تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
8- مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
9- رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی.
10- ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشكیلات غیر ضرور.
11- تقویت كامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی كشور.
12-پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه.
13- تأمین خودكفایی در علوم و فنون صنعت و كشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
14- تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
15- توسعه و تحكیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
16- تنظیم سیاست خارجی كشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان.


اصل 4:

كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.


اصل 5:

در زمان غیب حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه" در جمهوری اسلامی ایران و ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است كه طبق اصل یكصد و هفتم عهده‏دار آن میگردد.

اصل سابق:
اصل پنجم:

در زمان غیبت حضرت ولی عصر، عجل ‏الله تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است، كه اكثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی كه هیچ فقیهی دارای ئنین اكثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مركب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یكصد و هفتم عهده ‏دار آن میگردد.


اصل 6:

در جمهوری اسلامی ایران امور كشور باید به اتكاءآراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی كه در اصول دیگر این قانون معین میگردد.


اصل 7:

طبق دستور قرآن كریم: "و امرهم شوری بینهم" و "شاورهم فىالامر" شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از اركان تصمیم‏گیری و اداره امور كشورند.

 موارد، طرز تشكیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میكند.


اصل 8:

در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منكر وظیفه‏ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یكدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و كیفیت آن را قانون معین میكند.

اصل 9:

در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی كشور از یكدیگر تفكیك ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه‏ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور آزادیهای مشروع را، هر ئند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند.


 "والموُمنون و الموُمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینهون عن‏المنكر".


اصل 10:

از آنجا كه خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزىهای مربوط باید در جهت آسان كردن تشكیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.


اصل 11:

ایه حكم آیه كریمه "ان هذه امتكم امه واحده و اناربكم فاعبدون" همه مسلمانان یك امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست كلی خود را بر پایه اإتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و كوشش دیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.


اصل 12:

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنىعشری است و این اصل الی ‏الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالكی، حنبلی و زیدی دارای احترام كامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.


اصل 13:

ایرانیان زرتشتی، كلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‏شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل میكنند.


اصل 14:

به حكم آیه شریفه "لاینهاكم ‏الله عن‏ الدین لم یقاتلوكم فىالدین و لم ‏یخرجوكم‏ من دیاركم‏ ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان‏الله یحب ‏المقسطین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند. این اصل در حق كسانی اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطعه و اقدام نكنند.


فصل دوم  ( زبان خط تاریخ پرچم 15 تا 18 )

اصل 15 ـ
 زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است‌.اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس‌، در کنار زبان‌فارسی آزاد است‌.

اصل 16 ـ
 از آن جا که زبان قرآن و علوم و معارف اسلامی عربی‌است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبان باید پس ازدوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌هاتدریس شود.


اصل 17 ـ مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله وسلم‌) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هردو معتبر است اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است‌.تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است‌.

اصل 18 ـ
 پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ باعلامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است‌.
فصل سوم ( حقوق ملت 19 تا 42 )

اصل 19:

مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.


اصل 20:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت و موازین اسلام برخوردارند.


اصل 21:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1- ایجاد زمینه‏های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیا حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از كودكان بی‏سرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده.
4- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‏سرپرست.
5- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.


اصل 22:

حیپیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.


اصل 23:

تفتیش عقاید ممنوع است و هیچكس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.


اصل 24:

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن كه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد تفصیل آن را قانون معین میكند.


اصل 25:

بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع ست مگر به حكم قانون.


اصل 26:

احزاب، جمعیت‏ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهور اسلامی را نقض نكنند. هیچكس را نمیتوان از شركت در آنها منع كرد یا به شركت در یكی از آنها مجبور ساخت.


اصل 27:

تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن كه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.


اصل 28:

هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.

دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.


اصل 29:

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگٌی، بیكاری، پیری، ازكار افتادگی، بی‏سرپرستی، در راه‏ماندگی، حوادپ و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.

دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یك یك افراد كشور تأمین كند.



اصل 30:

دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وساإل تحصیلات عالی را تا سر حد خودكفایی كشور به طور رایگان گسترش میدهد.


اصل 31:

داشتن مسكن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها كه نیازمندترند به خصوص روستانشینان و كارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم كند.


اصل 32:

هیچكس را نمیتوان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین میكند در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذكر دلایل بلافاصله كتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و ئهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.


اصل 33:

هیچكس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید كرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی كه قانون مقرر میدارد.


اصل 34:

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دراند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچكس را نمیتواند از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.


اصل 35:

در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وكیل انتخاب نمایندو اگر توانای انتخاب وكیل را نداشته باشند باید برای آنها امكانات تعیین وكیل فراهم گردد.


اصل 36:

حكم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.


اصل 37:

اصل، برائت است و هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر این كه جرم او در دادگاه صالح پابت گردد.


اصل 38:

هر گونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و ئنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.

 متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.


اصل 39:

 هتك حرمت و حیپیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

 

اصل 40 :

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلهء اضرار به غیر قرار دهد .

 


اصل 41:

تابعیت كشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمیتواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت كند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی كه به تابعیت كشور دیگری درآید.


اصل 42:

اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممكن است كه دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست كنند.

 

 فصل چهارم (اقتصاد وامور دارایی 43 تا  55 )

اصل 43: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‏كن كردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار میشود:
1- تأمین نیازهای اساسی: مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم باری تشكیل خانواده برای همه.
2- تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل و قرار دادن وساإل كار در اختیار همه كسانی كه قادر به كارند ولی وساإل كار ندارند، در شكل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر كه نه به تمركز و تداول پروت در دست افراد و گروه‏های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یك كارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‏های حاكم بر برنامه‏ریزی عمومی اقتصاد كشور در هر یك از مراحل رشد صورت گیرد.
3- تنظیم برنامه اقتصادی كشور به صورتی كه شكل و محتوا و ساعت كار ئنان باشد كه هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان كافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شركت فعال در رهبری كشور و افزایش مهارت و ابتكار داشته باشد.
4- رعایت آزادی انتخاب شغل، و عدم اجبار افراد به كاری معین و جلوگیری از بهره‏كشی از كار دیگری.
5- منع اضرار به غیر و انحصار و احتكار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
6- منع اسراف و تبذیر در همه شإون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‏گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
7- استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد كشور.
8- جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد كشور.

9- تأكید بر افزایش تولیدات كشاورزی، دامی و صنعتی كه نیازهای عمومی را تأمین كند و كشور را به مرحله خودكفایی برساند و از وابستگی برهاند.


اصل 44: انظام اقتصادی جمهور اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‏ریزی منظم و صحیح استوار است.
 بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمنی نیرو، سدها و شبكه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است.
 بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود كه مكمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.

ا تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میكند.


اصل 45: انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه، رودخانه ‏ها و سایر آبهای عمومی، كوه‏ها، دره‏ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه‏های طبیعی، مراتعی كه حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول ‏المالك و اموال عمومی كه از غاصبین مسترد میشود. در اختیار حكومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یك را قانون معین میكند.


اصل 46: هر كس مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچكس نمیتواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.


اصل 47: مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین میكند.


اصل 48: در بهره‏برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف كشور، باید تبعیض در كار نباشد، به طوری كه هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امكانات لازم در دسترس داشته باشد.


اصل 49: دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‏كاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر كردن اماكن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‏ المال بدهد. این حكم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.


اصل 50: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست كه نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا كند، ممنوع است.


اصل 51: هیچ نوع مالیات وضع نمیشود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص میشود.


اصل 52: ابودجه سالانه كل كشور به ترتیبی كه در قانون مقرر می‏شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.‏


اصل 53: اكلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری كل متمركز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد.


اصل 54: ادیوان محاسبات كشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی میباشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعیین خواهد شد.


اصل 55: ادیوان محاسبات به كلیه حسابهای وزارتخانه‏ها، موسسات، شركتهای دولتی و سایر دستگاه‏هایی كه به نحوی از انحاء از بودجه كل كشور استفاده میكنند به ترتیبی كه قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید كه هیچ هزینه‏‏ای از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع‏آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم مینماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
فصل پنجم( حق حاکمیت مردم 56 تا 61 )

اصل 56: احاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است. هیچكس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعد میآید اعمال میكند.


اصل 57: ا قوای حاكم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.ا
اصل سابق:ا

ا اصل پنجاه و هفتم: قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از‏: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه كه زیر نظر ولایت امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگرند. این قوا مستقل از یكدیگرند و ارتباط میان آنها به وسیله رییس جمهور برقرار میگردد.>>


اصل 58: ااعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است كه از نمایندگان منتخب مردم تشكیل می‏شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی كه در اصول بعد میآید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ میگردد.


اصل 59: در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. در خواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.


اصل 60: اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و وزراء است.ا
ا اصل سابق‏‏:

اصل شستم: اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رییس جمهور و نخست‏وزیر و وزراء است.


اصل 61: ااعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است كه باید طبق موازین اسلامی تشكیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.










در این وبلاگ
در كل اینترنت
====== ===== ======= ===== =====



در این وبلاگ
در كل اینترنت
-----------